کد مطلب:286783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:247
فی ایراد ما ذکروه من وجوه الجمع بین حدیث لا مهدی إلا عیسی بن مریم و بین أحادیث ا
وقد تقدّم آنفاً أنّ الحدیث موضوع، وأحادیث المهدی متواترة كما سیأتی إن شاء الله تعالی فلا تعارض بینهما، فلا وجه حینئذٍ لتجشّم تلك الوجوه التی لا ترجع إلی محصّل.
لكن لمّا ذكرها جماعة فی كتبهم وتداولوها آثرنا ذكرها هنا والجواب عنها لیسفر القناع عن وجهها، ویُعلم ما فیها، فإنّه قد یعوِّل علیها ویستأنس بها بعض مَن لا فطنة له، وهو غافل عن حقیقتها، فكان التنبیه علی ذلك من المهمّات.
فنقول وبالله التوفیق:
قد ذكروا للجمع فی هذا المقام ثلاثة أوجه:
الاَوّل: أنّه لا مهدیّ فی الحقیقة سوی عیسی بن مریم وإن كان غیره مهدیّاً أیضاً، لحكمه بكتاب الله، وقتله الیهود والنصاری، ووضعه الجزیة، وإهلاك أهل الملّة فی زمانه [1] .
[ صفحه 18]
وأنت خبیر بأنّه لو صحّ هذا فإنّ المهدیّ المنتظر علیه الصلاة والسلام یكون أَوْلی بكونه المهدیّ علی الحقیقة كما هو كذلك؛ لاَنّه الذی یملاَ الله تعالی به الاَرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً، وهذا أعظم أمر یقع فی آخر الزمان.
ومعلومٌ أنّ عیسی علیه السلام یكون مقتفیاً لشرع الاِسلام الذی یحیی المهدیّ معالمه بعدما اندرست، ویرفع أعلامه بعدما انتكست، والحكم بكتاب الله تعالی، وقتل أهل الاِلحاد إنّما یكون بید المهدیّ علیه السلام، وعیسی ابن مریم صلوات الله وسلامه علیه یساعده فی ذلك، لا استقلال ابن مریم به كما قد یظهر من كلام بعضهم.
فالمهدیّ حقّ، والمهدیّ هو من یفعل ذلك، ولیس ذاك إلاّ المهدیّ الموعود من آل محمّـد صلی الله علیه وآله وسلم.
فظهر أنّه أفضل من المسیح بن مریم علیهما الصلاة والسلام ـ كما سیأتی فی كلام الحافظ الكنجی أیضاً ـ فضلاً عن أبی بكر وعمر، فقد أخرج نعیم بن حمّاد عن محمّـد بن سیرین أنّه ذكر فتنةً تكون، فقال: إذا كان ذلك فاجلسوا فی بیوتكم حتّی تسمعوا علی الناس بخیرٍ من أبی بكر وعمر، قیل: أفیأتی خیرٌ من أبی بكر وعمر؟! قال: قد كان یُفضّل علی بعض.
وفی المصنّف لابن أبی شیبة، عن ابن سیرین، قال: یكون فی هذه الاَُمّة خلیفة، لا یفضّل علیه أبو بكر وعمر كما فی العرف الوردی [2] .
[ صفحه 19]
الثانی: أنّ المراد بذلك أنّه لا مهدیّ كاملاً معصوماً إلاّ ابن مریم علیهما السلام.
وفیه: أنّ المهدی علیه الصلاة والسلام معصوم أیضاً كالمسیح بن مریم.
أمّا علی مذهب أهل الحقّ فظاهر غایة الظهور.
وأمّا علی مذهب مخالفیهم: فإن أُرید عصمته فی الاَحكام فإنّ ذلك حاصل له.
قال الشیخ محیی الدین ابن عربی فی الفتوحات المكّیّة [3] : إنّه یحكم بما ألقی إلیه مَلَك الاِلهام من الشریعة، وذلك بأن یلهمه الشرع المحمّـدی فیحـكم به كمـا أشـار إلیه حـدیث: «المهـدیّ یقفـو أثـری لا یخطئ» فعرَّفَنا صلی الله علیه وآله وسلم أنّه مُتَّبِع لا مبتدع، وأنّه معصوم فی حُكْمه، إذ لا معنی للمعصوم فی الحكم إلاّ أنّه لا یخطئ، وحكم الرسول صلی الله علیه وآله وسلم لا یخطئ، فإنّه (لا ینطق عن الهوی ، إن هو إلاّ وحی یوحی) [4] وقد أخبر عن المهدیّ أنّه لا یخطئ، وجعله ملحقاً بالاَنبیاء فی ذلك الحكم.
قلت:
وقضیة كونه خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أن یثبت له ما كان ثابتاً له صلی الله علیه وآله وسلم فی الجملة، ومنه العصمة فی الاَحكام، وهذا ظاهر جلیّ، فلا وجه لتخصیص العصمة بعیسی بن مریم.
[ صفحه 20]
وقد شرح المعین بن الاَمین السندی فی كتابه دراسات اللبیب فی الاَُسوة الحسنة بالحبیب كلام الشیح المتقدّم بما لا غنیً لذوی الفضل والتحقیق من الوقوف علیه.
هذا، وإن أُرید عصمته علیه الصلاة والسلام فی الاَفعال، فإنّ ذلك حاصل له أیضاً.
قال الاِمام الحافظ الكنجی فی البیان ـ فی ذِكر تقدّم المهدی علیه السلام فی الصلاة والجهاد علی عیسی بن مریم علیه السلام ـ: هما قدوتان نبیّ وإمام، وإن كان أحدهما قدوة لصاحبه فی حال اجتماعهما ـ وهو الاِمام ـ یكون قدوة للنبیّ علیه السلام فی تلك الحال، ولیس فیهما مَن تأخذه فی الله لومة لائم، وهما أیضـاً معصـومان من ارتكـاب القبـائح كـافّةً، والمداهنة والریاء والنّفاق، ولا یدعو الداعی لاَحدهما إلی فعل ما یكون خارجاً عن حكم الشریعة ولا مخالفاً لمراد الله تعالی ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم.
قال: وإذا كان الاَمر كذلك، فالاِمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشریعة المحمّـدیة بذلك بدلیل قوله صلی الله علیه وآله وسلم: «یؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم، فإن استووا فأفقههم، فإن أستووا فأقدمهم هجرةً، فإن استووا فأصبحهم وجهاً».
فلو عَلِم الاِمام أنّ عیسی أفضل منه لَما جاز له أن یتقدَّم علیه لاِحكامه علم الشریعة، ولموضع تنزیه الله تعالی له من ارتكاب كلّ مكروه.
وكذلك لو عَلِم عیسی أنّه أفضل منه لما جاز له أن یقتدی به، لموضع تنزیه الله تعالی له من الریاء والنفاق والمحاباة، بل لمّا تحقَّق أنّه أعلم منه جاز أن یتقدّم علیه، وكذلك قد تحقّق عیسی أنّ الاِمام أعلم منه،
[ صفحه 21]
فلذلك قدَّمه وصلّی خلفه، ولولا ذلك لم یسعه الاقتداء بالاِمام [5] .
ثمّ بیّن تقدّم المهدی فی الجهاد، فراجع ثمّة إن شئت.
الثالث: أنّه لا قول للمهدیّ إلاّ بمشورة عیسی، بناءً علی أنّه من وزرائه [6] .
والجواب: أنّه لو سُلِّم ـ مع ما فیه من مخالفة ظاهر الحدیث ـ فغایة ما یـدلّ عـلیه: أنّ المهـدیّ علیه السلام لا یقـطع أمـراً إلاّ بمشـورة المسیح بن مریم علیهما السلام ـ وهذا مبنیّ علی القول بأنّه من وزرائه، وهو غیر ثابت ـ وذلك لا ینافی كون مآل الاَمر إلی المهدیّ علیه الصلاة والسلام، فإنّه إذا عزم علی أمرٍ توكّل علی الله تعالی وفعله كما كان ذلك شأن النبی صلی الله علیه وآله وسلم مع أصحابه.
مضافاً إلی عصمته المطلقة ـ وقد تقدّم الكلام علی ذلك آنفاً ـ فلا یحتاج إلی مشورة عیسی علیه السلام بالاَصالة، بحیث لولاها لما نفذ له قول ولا أمر، لمكان تلك العصمة والتسدید من الله تعالی، وإنّما هی ـ أعنی المشورة علی تقدیر ثبوتها ـ سیاسة أدبیة منه مع عیسی بن مریم علیه السلام، وهذا لا ضیر فیه، ولا یقدح فی شیء من أمر المهدیّ علیه الصلاة والسلام وإمامته وتقدّمه علی جمیع أهل عصره، ووجوب طاعته كالنبیّ صلی الله علیه وآله وسلم حذو القذّة بالقذة، كما لا یخفی.
[ صفحه 22]
لكن لمّا ذكرها جماعة فی كتبهم وتداولوها آثرنا ذكرها هنا والجواب عنها لیسفر القناع عن وجهها، ویُعلم ما فیها، فإنّه قد یعوِّل علیها ویستأنس بها بعض مَن لا فطنة له، وهو غافل عن حقیقتها، فكان التنبیه علی ذلك من المهمّات.
فنقول وبالله التوفیق:
قد ذكروا للجمع فی هذا المقام ثلاثة أوجه:
الاَوّل: أنّه لا مهدیّ فی الحقیقة سوی عیسی بن مریم وإن كان غیره مهدیّاً أیضاً، لحكمه بكتاب الله، وقتله الیهود والنصاری، ووضعه الجزیة، وإهلاك أهل الملّة فی زمانه [1] .
[ صفحه 18]
وأنت خبیر بأنّه لو صحّ هذا فإنّ المهدیّ المنتظر علیه الصلاة والسلام یكون أَوْلی بكونه المهدیّ علی الحقیقة كما هو كذلك؛ لاَنّه الذی یملاَ الله تعالی به الاَرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً، وهذا أعظم أمر یقع فی آخر الزمان.
ومعلومٌ أنّ عیسی علیه السلام یكون مقتفیاً لشرع الاِسلام الذی یحیی المهدیّ معالمه بعدما اندرست، ویرفع أعلامه بعدما انتكست، والحكم بكتاب الله تعالی، وقتل أهل الاِلحاد إنّما یكون بید المهدیّ علیه السلام، وعیسی ابن مریم صلوات الله وسلامه علیه یساعده فی ذلك، لا استقلال ابن مریم به كما قد یظهر من كلام بعضهم.
فالمهدیّ حقّ، والمهدیّ هو من یفعل ذلك، ولیس ذاك إلاّ المهدیّ الموعود من آل محمّـد صلی الله علیه وآله وسلم.
فظهر أنّه أفضل من المسیح بن مریم علیهما الصلاة والسلام ـ كما سیأتی فی كلام الحافظ الكنجی أیضاً ـ فضلاً عن أبی بكر وعمر، فقد أخرج نعیم بن حمّاد عن محمّـد بن سیرین أنّه ذكر فتنةً تكون، فقال: إذا كان ذلك فاجلسوا فی بیوتكم حتّی تسمعوا علی الناس بخیرٍ من أبی بكر وعمر، قیل: أفیأتی خیرٌ من أبی بكر وعمر؟! قال: قد كان یُفضّل علی بعض.
وفی المصنّف لابن أبی شیبة، عن ابن سیرین، قال: یكون فی هذه الاَُمّة خلیفة، لا یفضّل علیه أبو بكر وعمر كما فی العرف الوردی [2] .
[ صفحه 19]
الثانی: أنّ المراد بذلك أنّه لا مهدیّ كاملاً معصوماً إلاّ ابن مریم علیهما السلام.
وفیه: أنّ المهدی علیه الصلاة والسلام معصوم أیضاً كالمسیح بن مریم.
أمّا علی مذهب أهل الحقّ فظاهر غایة الظهور.
وأمّا علی مذهب مخالفیهم: فإن أُرید عصمته فی الاَحكام فإنّ ذلك حاصل له.
قال الشیخ محیی الدین ابن عربی فی الفتوحات المكّیّة [3] : إنّه یحكم بما ألقی إلیه مَلَك الاِلهام من الشریعة، وذلك بأن یلهمه الشرع المحمّـدی فیحـكم به كمـا أشـار إلیه حـدیث: «المهـدیّ یقفـو أثـری لا یخطئ» فعرَّفَنا صلی الله علیه وآله وسلم أنّه مُتَّبِع لا مبتدع، وأنّه معصوم فی حُكْمه، إذ لا معنی للمعصوم فی الحكم إلاّ أنّه لا یخطئ، وحكم الرسول صلی الله علیه وآله وسلم لا یخطئ، فإنّه (لا ینطق عن الهوی ، إن هو إلاّ وحی یوحی) [4] وقد أخبر عن المهدیّ أنّه لا یخطئ، وجعله ملحقاً بالاَنبیاء فی ذلك الحكم.
قلت:
وقضیة كونه خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أن یثبت له ما كان ثابتاً له صلی الله علیه وآله وسلم فی الجملة، ومنه العصمة فی الاَحكام، وهذا ظاهر جلیّ، فلا وجه لتخصیص العصمة بعیسی بن مریم.
[ صفحه 20]
وقد شرح المعین بن الاَمین السندی فی كتابه دراسات اللبیب فی الاَُسوة الحسنة بالحبیب كلام الشیح المتقدّم بما لا غنیً لذوی الفضل والتحقیق من الوقوف علیه.
هذا، وإن أُرید عصمته علیه الصلاة والسلام فی الاَفعال، فإنّ ذلك حاصل له أیضاً.
قال الاِمام الحافظ الكنجی فی البیان ـ فی ذِكر تقدّم المهدی علیه السلام فی الصلاة والجهاد علی عیسی بن مریم علیه السلام ـ: هما قدوتان نبیّ وإمام، وإن كان أحدهما قدوة لصاحبه فی حال اجتماعهما ـ وهو الاِمام ـ یكون قدوة للنبیّ علیه السلام فی تلك الحال، ولیس فیهما مَن تأخذه فی الله لومة لائم، وهما أیضـاً معصـومان من ارتكـاب القبـائح كـافّةً، والمداهنة والریاء والنّفاق، ولا یدعو الداعی لاَحدهما إلی فعل ما یكون خارجاً عن حكم الشریعة ولا مخالفاً لمراد الله تعالی ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم.
قال: وإذا كان الاَمر كذلك، فالاِمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشریعة المحمّـدیة بذلك بدلیل قوله صلی الله علیه وآله وسلم: «یؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم، فإن استووا فأفقههم، فإن أستووا فأقدمهم هجرةً، فإن استووا فأصبحهم وجهاً».
فلو عَلِم الاِمام أنّ عیسی أفضل منه لَما جاز له أن یتقدَّم علیه لاِحكامه علم الشریعة، ولموضع تنزیه الله تعالی له من ارتكاب كلّ مكروه.
وكذلك لو عَلِم عیسی أنّه أفضل منه لما جاز له أن یقتدی به، لموضع تنزیه الله تعالی له من الریاء والنفاق والمحاباة، بل لمّا تحقَّق أنّه أعلم منه جاز أن یتقدّم علیه، وكذلك قد تحقّق عیسی أنّ الاِمام أعلم منه،
[ صفحه 21]
فلذلك قدَّمه وصلّی خلفه، ولولا ذلك لم یسعه الاقتداء بالاِمام [5] .
ثمّ بیّن تقدّم المهدی فی الجهاد، فراجع ثمّة إن شئت.
الثالث: أنّه لا قول للمهدیّ إلاّ بمشورة عیسی، بناءً علی أنّه من وزرائه [6] .
والجواب: أنّه لو سُلِّم ـ مع ما فیه من مخالفة ظاهر الحدیث ـ فغایة ما یـدلّ عـلیه: أنّ المهـدیّ علیه السلام لا یقـطع أمـراً إلاّ بمشـورة المسیح بن مریم علیهما السلام ـ وهذا مبنیّ علی القول بأنّه من وزرائه، وهو غیر ثابت ـ وذلك لا ینافی كون مآل الاَمر إلی المهدیّ علیه الصلاة والسلام، فإنّه إذا عزم علی أمرٍ توكّل علی الله تعالی وفعله كما كان ذلك شأن النبی صلی الله علیه وآله وسلم مع أصحابه.
مضافاً إلی عصمته المطلقة ـ وقد تقدّم الكلام علی ذلك آنفاً ـ فلا یحتاج إلی مشورة عیسی علیه السلام بالاَصالة، بحیث لولاها لما نفذ له قول ولا أمر، لمكان تلك العصمة والتسدید من الله تعالی، وإنّما هی ـ أعنی المشورة علی تقدیر ثبوتها ـ سیاسة أدبیة منه مع عیسی بن مریم علیه السلام، وهذا لا ضیر فیه، ولا یقدح فی شیء من أمر المهدیّ علیه الصلاة والسلام وإمامته وتقدّمه علی جمیع أهل عصره، ووجوب طاعته كالنبیّ صلی الله علیه وآله وسلم حذو القذّة بالقذة، كما لا یخفی.
[ صفحه 22]
[1] انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف ـ المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 1: 289 ـ 148.
[2] مصنّف ابن أبي شيبة 15: 198 ح 19496، عن أبي أُسامة، عن عوف، عن محمد ـ وهو ابن سيرين ـ، رسالة العرف الوردي المطبوعة ضمن كتاب الحاوي 1: 103 للفتاوي ـ المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 1: 384.
[3] الفتوحات المكّيّة ـ المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 1: 111 ـ ج 3 الباب 366.
[4] سورة النجم 53: 4 و 5.
[5] البيان: 21.
[6] مشارق الاَنوار في فوز أهل الاعتبار ـ المطبوع ضمن موسوعة الاِمام المهدي عليه السلام عند أهل السُنّة 2: 62 ـ 115.